أعلنت فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن مجلس إدارة البنك الدولى قد وافق على تمويل المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة الممول بقرض قيمته 200 مليون دولار، كما وافق مجلس إدارة البنك على الاستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى خلال الفترة من يوليو 2012 حتى ديسمبر 2013 والتى تتضمن أوجه التعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والبنك الدولى فى عدة قطاعات خلال تلك الفترة. وأوضحت، إن الإستراتيجية المرحلية للتعاون مع البنك والتي تقدر بنحو 3.1 مليار دولار (قروض ومساعدات فنية) تهدف إلى دعم الإدارة الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتضمين فئات المجتمع المهمشة مثل النساء والشباب والفقراء. وتتضمن إستراتيجية التعاون مع البنك الدولي تمويل عدة مشروعات ذات أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة فى قطاعات الكهرباء والطاقة، والبنية الأساسية للنقل الحضري، والقطاع المالي، والري، والعمالة الكثيفة، فضلاً عن قيام البنك بتمويل عدد من الدراسات التحليلية وتقديم المساعدة الفنية والمنح لقطاعات أخري مثل التعليم، والصحة، وإدارة المخلفات الصلبة. وفيما يتعلق بالمشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة الذى يعد من المشروعات الهامة لخلق فرص عمل سريعة خلال المرحلة الحالية - والذى يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية- فإنه يهدف إلي خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وإتاحة فرص الحصول على خدمات بنية تحتية أساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة، مما يساهم فى تلبية الأولويات والتحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الحالية. ويبلغ سعر الفائدة الإجمالي لهذا القرض 1.29%، وفترة السداد 28.5 سنة منها سبع سنوات فترة سماح، وعنصر المنح 67.63%.
