أرسلت الاداره المركزيه للعلاقات العامه برئاسة الجمهوريه لوزارة الداخليه تطالب بالتحقيق فى شكوانا وإستغاثاتنا أخيراً وبعد طول معاناة تعدت الاعتصام أكثر من 20 يوم على التوالى أمام بوابة شركة المنصورة للراتنجات. وقال "عبداللطيف سالم حسن" فى أقواله أنه بعد رفضنا قرار الوقف المؤقت وإنتهاء مدة الوقف الذى يحددها القانون بشهرين، كما أن الاداره الهنديه تصر على مخالفة القانون وتستمر فى التعسف والقهر ضددنا دون سبب مبرر غير مطالبتى للادراه الهنديه بوقف صرف كيماويات على المجارى المائيه هذا هو ذنبى الوحيد الذى اقترفته فى حق المستثمر الهندى والذى يحقق فيه عدة جهات رقابيه وتعمل على إرغام المستثمر الهندى على توفيق أوضاعه البيئيه دون جدوى وبعد الكثير من الاستغاثات لكل مسؤولى الحكومه وخاصة محافظة الدقهليه ووزارة القوى العامله واتحاد العمال الرسمى والمستقل لم يتدخل أحد بل أن محافظة الدقهليه إكتفت بسماع وجهة نظر المستثمر الهندى فقط دون سماعنا مع أن المحافظه تحقق فى مخالفات المستثمر الهندى البيئيه منذ 2009 دون اتخاذ قرار فى الامر. كما طالب النائب العام بفتح تحقيق فى مخالفات المستثمر الهندى البيئيه وطلب تحريات من هيئة الرقابة الاداريه والامن القومى ولجنة الصحة والبيئه بمجلس الشعب ووزارة البيئه واطلب بمحاكمة كل المسؤولين المتواطئين ضد صحة وبيئة الشعب المصرى منذ عام 2009 وحتى تاريخه .. وأخيراً إستجابت رئاسة الجمهوريه بالتحقيق فى الكثير من الاستغاثات التى تم إرسالها وتم سماع أقولى اليوم بمركز شرطة السنبلاوين محلى اقامتى وسئلوا عن مطالبى فطلبت بعودتى للعمل حيث ان قرار الايقاف عن العمل غير مبرر وفيه تعسف من الادراه الهنديه واساءة استخدام للقانون 12 لسنة 2003 تقدمنا بالعديد بالشكاوى للقوى العامله وتكتفى بتحويل الشكاوى الى القضاء العمالى دون اتخاذ اى اجراء فهل سننتظر حكم القضاء بعد سنوات مع وجودنا بالشارع دون مرتب ونحن نعول اسرة وابناء فى الجامعات فبعد 22 سنه خدمه تكافأنا لاداره الهنديه للشركه بمرض كبدى مزمن وقضية فصل عن العمل. ويقول "مصطفى على وهبه" أحد الموقفين والمهددين بالفصل أننى أعانى ومنذ سبع سنوات من ظلم وقهر واضدهاد وحرمانى من كل مستحاقتى الماليه كالحوافز والارباح والعلاوات دون مبرر ولم يكتفى الأمر بعد ذلك فبعد ثوره عريقه طالبت بالعيش والكرامه والعداله الاجتماعيه فعل معنى كل هذا ، فلماذا كل هذا التحدى لماذا كل هذا الظلم من يقف خلف استقواء الاداره الهنديه ضدد العمال شردوا العشرات ومازالوا دون أسباب مقننه واطالب بالعودة للعمل وصرف جميع حقوقى والعمل على ردع هذا الهندى الذى يعبث بمقدراة هذا البلد وموارده البشريه خصاة أن ما يفعل معنا غير تنفيذ مخططه للتخلص من العماله الدائمه بالشركه واذا كان قرر فصلنا فلماذ لم يسلمنا القرار ولماذ لم يصرف لنا مرتب شهر يوليوا حتى تاريخه. ويقول حافظ شكر الذى تم فصله تعسفيا ان سبب فصلى بسبب تدينى ولحيتى وان هذا المستثمر كان يتعامل معنا بعنصريه وكان يظهر استيائه من لحيتى كلما كان يقبلنى وينادى عليا بن لادن فتم تلفيق لى تهمة التعدى على احد العمال الهنود وتم فصلى اطالب بعودتى للعمل حيث لم ينصفنى احد ضد جبروت هذا المستثمر الهندى. وأخيراً طالب العمال بعودتهم للعمل وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى اعطى كل الحقوق للاصحاب الشركات وسلب كل الحقوق من العمال وجعل من العامل عبداً لراتبه فلا عيش ولا كرامه ولا عداله إجتماعيه فى ظل هذا القانون المجحف.
