أقرت الحكومة الاسرائيلية سلسلة من الاجراءات التقشفية تقول إنها صممت لتقليل العجز في الميزانية ودعم اقتصاد البلاد في مواجهة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية. وتشمل الاجراءات زيادة الضريبة على الدخل والمبيعات وتخفيض الانفاق العام، إذ سيتم تخفيض مبلغ نحو 700 مليون شيكل (171 مليون دولار) من ميزانية الدولة في عام 2012 . روابط ذات صلة وتمت الموافقة على حزمة الاجراءات التقشفية بعد اكثر من سبع ساعات من المناقشات في مجلس الوزراء، انتهت بتصويت 20 وزيرا لمصلحة اقرار الاجراءات التقشفية، وعارضها تسعة وزراء. واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك انه صوت فضلا عن ثلاثة وزراء من حزبه الاستقلال ضد حزمة الاجراءات التقشفية. واوضح بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة الاسرائيلية "وافقت على تدابير لخفض العجز والتعامل مع آثار الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاسرائيلي". ونقل البيان عن نتانياهو قوله "هذه خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الاسرائيلي ووظائف السكان".