وضعت وزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة خطة جديدة تقتضى إسناد مهمة إنتاج نواقص الأدوية لشركات قطاع الأعمال العام وذلك لمحاولة إيجاد حلول للأزمة. دخلت أزمة نواقص الأدوية يومها الرابع على التوالى بسبب عزوف بعض شركات الأدوية عن إنتاج العقاقير رخيصة الثمن أو بسبب تصدير الأدوية للخارج بسبب أسعارها المرتفعة. وقالت مصادر مسؤولة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أن الإدارة طرحت على وزير الصحة دارسة بشأن معالجة أزمة نواقص الأدوية تتضمن اصدار قرار وزاري يتيح لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بإنتاج أي صنف دوائي يحدث فيه نقص او توقف انتاجه من الشركة المصنعة. وأكدت الأدارة المركزية أن انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر جعل عدد من شركات الأدوية تجد صعوبة في الحصول المادة الخام المصنعة للعدد من الأدوية بسبب ارتفاع اسعارها هو ما تسبب في نقصان اصناف كثيرة من الأدوية، هذا بالإضافة لأسباب اخرى منها نقص المادة الخام عالميا وتوقف خط الإنتاج لبعض الشركات سواء بسبب الأعطال أو اغلاقها بسبب عيوب في التصنيع، وهو ما دفع الأدارة لإيجاد وسيلة للتغلب على ازمة نقص الأدوية دون استيراد المنقوص من الخارج . وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية للدواء ان الإدارة طرحت على وزير الصحة امكانية ايجاد مخرج قانوني يتيح لشركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، من تسجيل وانتاج الأنواع الناقصة من الأدوية بحيث تقوم هذة الشركات بتصنيع وانتاج هذة الأصناف خلال اسبوع على الأكثر وطرحها في الأسواق لتفادي ازمة النواقص والحفاظ على حياة المرضي.