صرح الدكتور الغزالى حرب -عضو الجبه الوطنية، أن أكثر مادة فى الدستور حدث حولها كلام هى المادة الثانية وان ماتوصل إليه أعضاء الهيئة التأسيسية من أن تبقى مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع ، فهذا توافق سليم وأنه ليس من أنصار تعديل أو تغيير هذه المادة . وأضاف أن كل المواد الدستورية الخاصة بضمانات الحرية الفردية والحريات الشخصية وحقوق الانسان مسألة ليست فيها فصال وكانت موجودة فى دستور 71 وغير مفعلة ويجب تفعيلها فى دستور 2012 وان تحترم الحريات وان مسألة أختصاصات رئيس الجمهورية مسألة مهمة فى الدستور و يجب خضوعها للرقابة الشعبية و الدستورية والمؤسسسات وان فكرة أن يكون لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة وسلطات متعددة على كل نواحى الحياة فى البلد فكرة غير مقبولة . وأكد على اهمية نظام الدولة فى الدستور ويجب ان يناقش على أعلى مستوى ومن كل المتخصصين - تصريح لبرنامج صباح الخير يا مصر على الاولى