أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري المعروف أن قرار الرئيس محمد مرسي بتحصين الجمعية التأسيسية لم يأت بجديد ولم يضف جديداً . وأشار البشري في تصريحات خاصة أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى صحيح ويتوافق مع المادة 60 من الإعلان الدستورى التي تنص علي اجتماع الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية . وأضاف البشرى أن تشكيل التأسيسية كان عمل تشريعي وسيادي قام بهه النواب تنفيذا لنص دستوري وليس اداري وبالتالي لا يجوز لمجلس الدولة مراقبتها او التعليق عليها . وأشار رئيس لجنة التعديلات الدستورية إلي أن القرارات التي تصدر عن الجمعية التأسيسية "سيادية" لا يجوز الطعن عليها من أي جهة ادارية لافتا الي ان القانون الخاص بمجلس الدولة يمنعه من مراجعة أي قرار سيادي .