أكد بهاء أبو شقة المحامي الشهير وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن ما يثار حول أن الصلاحيات التشريعية انتقلت إلى رئيس الجمهورية بعد قرار محكمة النقض لا أساس قانوني أو دستوري له وكلام "فارغ" حسب وصفه . وأشار أبوشقة إلى أن الصلاحيات التشريعية بيد المجلس العسكري وفقا للفقرة واحد من المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 61. وأوضح أبو شقة في تصريحات صحفية اليوم السبت أن الإعلان الدستوري المكمل نافذ بموجب الصلاحيات التي حصل عليها المجلس العسكري في الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن المادة 56 فقرة واحد تعيد الصلاحيات التشريعية بعد حل مجلس الشعب للمجلس العسكري. ولفت إلى أن قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص قام على أن الإعلان الدستوري يعطي النقض الحق في الفصل دون غيرها في صحة عضوية نواب مجلس الشعب ولكن شريطة أن تكون الإجراءات القانونية التي تمت الانتخابات على أساسها سليمة وغير مطعون في صحتها الدستورية، مشيرا إلى أن الفصل في صحة القوانين ودستوريتها من حق المحكمة الدستورية دون غيرها ولذلك فإن مجلس الشعب باطل.