صرح الدكتور حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، عبر حسابه "بتويتر" ان دستور 71، كانت نصوصه جيده ولكن لم يكن يضمن احترام الحقوق والحريات. ان ما نريده فى دستورنا ان يضمن الحقوق، ويقيد المشرع وينظم الحق لا يصادره وقال ابو سعده، انه لا يعتقد ان هناك فرق كبير بين النص علم بادئ الشريعه أو الشريعه فى التطبيق، ولكن مبادئ الشريعه أكثر دقه لكى تضع القوانين فى ضوء المبادئ المعرفه بدقه، وأنه عند وضع القانون المدنى مبادئ الشريعه أضافت بذلك اكثر من 9 قواعد فى التقنين المدنى لم تكن معروفه فى القوانين الغربيه مثل الحكر الشفعه. وصرح ابو سعده انه لا يجب ترك تنظيم ممارسة الحقوق للمشرع وان هذا اتجاه عالمى فى كتابة الدساتير، وان مبادئ مثل العدل والمساوة والحريه وتكافؤ الفرص وحماية النفس والمال وجلب المصالح ودرئ المفاسد لا تحرم الا بنص والاصل الاباحه موضحا أبو سعده، ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان مفيد، وان هناك ضروره للنص على اعتماد المواثيق الوليه لحقوق الانسان فى الدستور الجديد فى باب الحقوق ولا يوجد فى اى دستور عالمى نص على ماده يعطى جهه محدة نعرفها غير المحكمه الدستوريه او المجلس الدستورى وعدا ذلك يعد عك. لذلك تمنى ابو سعده ان نؤسس دولة قانون ودوله تحترم الحقوق والحريات وعدم السماح بأى انتهاكات لحقوق الناس والعمل على انصافهم