اكد الدكتور حسن الشافعى ، رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر رئيس وفد الأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور، إن موافقة أعضاء اللجنة على إقرار المادة الثانية من الدستور كما هى دون أى تغييرمع اعتبار الازهر المرجعية النهائية فى تفسيرها يقضى على الخلاف والجدل الذى ظهر فى الفترة الأخيرة ، لأن بقاءها على هذا النحو يحفظ الكيان الوطنى . وأكد الشافعى في تصريحات خاصة للجمعة أن اعتماد الأزهر الشريف كمرجعية في تفسير المادة الثانية من الدستور هو مكسب لجميع المصريين حتى لا يتدخل أصحاب الايدلوجيات والأجندات، مؤكدا ان اعتماد اي جهة غير الأزهر كان سيمثل خطورة بالغة على المصريين لان الازهر الجهة الوحيدة التى لا تتأثر بالاتجاهات الحزبية والسياسية . وتابع:"أن الموافقة على اعتماد الأزهر كمرجعية لم يكن بالأمر الهين بل شهد نقاش طويل حتى تمت الموافقة على اضافة ان يتم الرجوع للأزهر حالة وجود خلاف في تفسير المادة الثانية من الدستور، وايضا اسماح لغير المسلمين بالإحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية والشئون الدينية لهم ، مشيرا إلى أن دور الازهر الشريف في هذا الأمر "استشاري" وليس جهة اصدار احكام وانما المختصة بذلك هي المحكمة الدستورية العليا.