أكد د.بهاء أبو شقة ، نائب رئيس حزب الوفد والمحامى بالنقض ، أن الذى يفرق بين الدولة البوليسية والدولة القانونية هو مدى أحترام القانون وأحترام القضاء، وأن التجربة التى مرت بها مصر كانت تجربة ديمقراطية بدليل أنها أتت بأنتخابات مجلس شعب وأنتخابات رئيس جمهورية وتسليم السلطة فى جو وعرس ديمقراطى. وأشار إلى نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا وأن المادة 48 و49 واضحة وصريحة على أن الأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ و تسرى فى حق الكافة وفى مواجهة أجهزة الدولة التى عليها أن تنفذ هذا الحكم فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية وبمجرد نشره يصبح بمثابة قانون وان المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية جعلت أختصاص المحكمة واضح وصريح فى إشكالات وكافة منازعات التنفيذ التى تثار وأن الحكم الذى صدر أمس عن المحكمة الدستورية بإيقاف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هو قرار صحيح ومحمول على نص المادة 50 من قانون المحكمة وبصدوره يصبح واجب النفاذ . وأضاف أنه لاتوجد نصوص قانونية تنظم رد المحكمة الدستورية .