إستهلت وزارة التنمية المحلية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الحالى بالموافقة على تمويل 812 مشروعاً ريفياً صغيراً فى 17 محافظة بإستثمارات 2,9 مليون جنية. وصرح الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أن القروض إستفاد منها 198 وحدة محلية فى محافظات دمياط والفيوم والدقهلية والغربية والمنوفية ومطروح والوادى الجديد وأسيوط وقنا وأسوان والقلوبية والشرقية وشمال سيناء والجيزة والمنيا وكفر الشيخ والأقصر ، مشيراً إلى أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على الصناعات والمشروعات التكاملية سواء داخل القرية الواحدة أو على مستوى قرى المركز والمحافظة لتعظيم القيمة المضافة وربحية المشروعات وإستمراريتها والحد من مشاكل التسويق التى قد تواجة بعض المشروعات. وأكد الوزير أنه سيتم زيادة مواد التمويل المخصصة للإقراض فى الصندوق بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية ووزارة التعاون الدولى مشيراً إلى أن الصندوق يمنح قروضه إلى مختلف مشروعات التنمية الإقتصادية الريفية ويمنح القروض من خلال الوحدات المحلية إلى الشباب وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانونا ولا يتجاوز حجم القروض 80% من قيمة الإستثمارات ويقوم طالب القروض بتدبير النسبة الباقية ذاتياً ولا يتضمن شراء أراضى أو إقامة مبانى ويقتصر على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة ويمنح الصندوق فترة سماح للمقترضن قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع . وأضاف الوزير أنه تم إعداد عدة معايير للتفصيل بين المشروعات فى مقدمتها إمكانية إستيعاب المشروع لأكبر عدد من قوة العمل الريفية والإستفادة من الخامات المحلية والبيئية المتاحة بصورة مختلفة وزيادة قيمتها المضافة وإمكانية التكامل مع المشروعات المحلية الأخرى أو القيام بدور المشروعات المغذية للأنشطة الأخرى والإستفادة من توافر المرافق والبنية الأساسية بصورة ملائمة والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوظيف التقدم العلمى و التكنولوجى الحديث بصورة تتلاءم مع طبيعة المشروع و المجتمع المحلى وتحقيق أكبر قدر من الإسهام المالى من أصحاب المشروع فى الإستثمارات المطلوبة.