قال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري إن حكم المحكمة الدستورية العليا هو الفصل فى دستورية القوانين واللوائح وإن النص المتعلق بالجزء الفردي من مجلس الشعب مخالف، وكل ما يترتب على الحكم هو إعادة الانتخابات للثلث الفردي وليس حل البرلمان بأكمله. وأضاف البنا خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، الذي بثته فضائية دريم 2 مساء أمس الإثنين، أن المحكمة قالت: يترتب على ذلك بطلان المجلس كله، وأن هذا البطلان ليس نتيجة حتمية للحكم على مقاعد الفردي، مشيرًا إلى أن الحديث عن المنطوق بعدم دستورية النص، يترتب عليه بطلان الحل للمجلس. وأوضح الفقيه الدستوري، أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب كان قرارًا خاطئًا، وأن قرار الرئيس محمد مرسي هو تصحيح لقرار خاطئ، لأن المجلس انتخب بنزاهة، وبأصوات ما يقرب من 30 مليون مواطن انتخابا حرا وديمقراطيا بعد الثورة، ولا يتصور أن نعتبر المجلس غير موجود. وأكد البنا أن انعقاد البرلمان سيكون بكامل أعضائه، رافضًا تصريحات الدكتور يحيى الجمل ومستدلا بكلام الدكتور ثروت بدوي في مشروعية عودة البرلمان، منوهًا إلى أن حكم الدستورية حجيته في المنطوق، الذي لم يذكر البرلمان بأكمله.