أكد المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،أن الرئيس محمد مرسي، فقد شرعيته الدستورية بعد قراره بإعادة مجلس الشعب. وأضاف شبل، في لقائه لقناة "الحياة" مساء الاثنين، أن القرار إلتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن أحكام الدستورية ملزمة لسلطات الدولة كافة، وأن حيثياتها المكملة لمنطوقه، جاء بها أن مجلس الشعب باطل منذ تاريخ انتخابه، فكيف يتم الدعوة لانعقاد ما هو باطل؟..فهذا القرار في حقيقته إنما هو عقبة من عقبات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. وأوضح أن القرار لا يؤثر في حجية حكم المحكمة الدستورية بحله، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدستورية ليست مسئولة عن تنفيذ أحكامها.