تباينت ردود الأفعال فى الشارع الواحاتى عقب قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012، بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً حيث رفض شباب الوادى الجديد والمثقفين القرار واعتبروه عدم احترام لاحكام القضاء او الدستور والقانون الذى أتى به رئيسا للبلاد كما انه يخالف اليمين الدستورى الذى حلفه الرئيس محمد مرسى ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور ثم كان اول من يعتدي على حرية القانون. ويقول محمود مهندس (30) ان ا لرئيس تجاوز صلاحياته وتعدى على حكم قضائ لان حل المجلس جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا وأحكام القضاء لا تعليق عليها وانه سيكون هناك تحدى وصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية، فى حين أيد الكثيرون القرار واعتبروه عودة لسيادة الشعب المصرى وبرلمانه المنتخب.و احترام إرادة ملايين الناخبين من الشعب ، وبداية جيدة تؤكد عودة العسكر لثكناته، وإقرار مدنية الدولة المصرية ، وتوفير الملايين من الجنيهات التى تم إنفاقها على انتخابات البرلمان مؤ كدين هذا القرار كان واجبا لمعالجةالفراغ التشريعى وراوا ان هذا القرار القانونى ، ومن اختصاصات الرئيس المنتخب.