التحديات التى تواجه الادارة المصرية فى المرحلة الحالية كان عنوان الندوة التى نظمتها مكتبة دمياط العامة وبحضور عدد من القوى السياسية والتنفيذية بالمحافظة . قال د.علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى والمرشح الرئاسى السابق وأول مصرى عضو مؤسس فى منتدى السلام والتنمية أن الرئيس الجديد الدكتور مرسى لن تستطيع بناء مصر ب 51% الذين إنتخبوه وإنما بالشعب كله ولأول مرة فى التاريخ رئيس ينجح بمعارضيه وقال أن هناك عدد من التحديات التى تواجه الادارة الحالية تحديات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وبالنسبة للتحديات السياسية الداخلية مثل مدى القدرة على إحترام الدستور وأحكام القضاء وفى فترة حكم مبارك لم يتدخل فى شئون القضاء سوى مرة واحدة عندما طالب بالافراج على إبراهيم عيسى وكذلك مدى القدرة على الممارسة والتحول الديموقراطى مع عدم الوقوع فى اخطاء الماضى بالانفراد بالسلطة من خلال حزب واحد مسيطر وتهميش باقى الأحزاب والاقصاء الجمعى للخصوم السياسين والتزييف المنهجى للوعى السياسى وتقييد الحريات.وتحديات سياسية إقليمية من خلال مدى القدرة على إحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها إتفاقية حوض النيل بين مصر وإثيوبيا واقامة علاقات متوازنة مع تركيا وايران وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك واحتواء الدول العربية ومساندة عملية التحول الديمقراطى . ودولية من خلال القدرة على إقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة فى العالم والعمل على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقدرة الادارة المصرية الجديدة على منع التيسيرات الممنوحة للدول الاجنبية فى الممرات المصرية. واما التحديات الاقتصادية ومنها الداخلية ومقدرة الإدارة المصرية الجديدة على تطبيق احد اهم مبادىء الثورة وهو العدالة الاجتماعية والاهتمام بالزراعة والنهوض بالمزارعيين وزيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالصناعة وتفعيل السوق العربية المشتركة وجذب الاستثمارات خاصة العربية . والتحديات الاجتماعية على المستوى المحلى أن تكون هناك معاملة متكافئة بين جميع أطياف الشعب المصرى وحتى لاتصبح مصر دولة طاردة لأبنائها ومن خلال مكافحة الفساد والفقر والقضاء على البيروقراطية حيث أن مصر من أكبر عشر دول فسادا فى بيئة الأعمال وكذلك الأولى فى تعيين الأقارب .وكذلك تحرير الإعلام وبخاصة الإعلام الخاص والذى جرف العقل المصرى وهو الاكثر تهديدا للأمن القومى المصرى . وأن هناك آليات لتقسيم مصر وهى التمزيق السياسى والشماته بين أبناء الشعب المصرى وعدم الاستقرار الاقتصادى ... فالاقتصاد أصبح على شفا الانهيار والوقيعة بين الشعب والجيش .وقال أن ضد صرف علاوة 15% على الموظفين والمعاشات وكان من باب أولى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار فى البداية حتى لا نصحو على تضخم لا قبل لنا به يجب هذه الزيادة ويزيد من حالة الفقر والتى وصلت 68% من الشعب . والسياسة الخارجية يجب أن تعتمد على إحتواء الآخر .. ويجب إحتواء الخارج قبل الداخل لأنه لو إحتويت الداخل وتركت الخارج فإن بعض الدول الخارجية تحاول العبث فى الداخل ... وقال اللواء أ.ح فؤاد فيود الخبير الاستراتيجى أن مصر ما تمتلكه من مقومات جغرافية ودينية وسياحية ومناخية ما يجعلها من أعظم دول العالم وبرغم أننى عايشت ثورتين هم ثورة العبور فى 73 وكذلك ثورة 25 يناير وقال أن الرئيس الجديد قابلناه كشرعية وجاءت بداية تقسيم السودان عندما تم استغلال الفكر الايدلوجى الاسلامى فى تقسيم السودان حيث أن هذا الفكر لم يكن مستحبا فى الجنوب المسيحى وهذا عند تولى حسن الترابى للحكم فى السودان وقال نطبق الشريعة الاسلامية فجاء هذا التقسيم على هوى الصهيونية العالمية والتأكيد على استراتيجية الشرق الأوسط الجديد. الجيش المصرى مازال هو أقو ى الجيوش العربية ولذلك تسعى القوى الخارجية إلى تدمير هذا الجيش لأنه هو الجيش الوحيد الباقى فى المنطقة والقادر على صد العدوان.والجزائر فقدت مليون شهيد فى الاستقلال ولكنها فقدت 200 ألف شهيد عام فى الحرب الاسلامية عام 90.وقال يجب على الاسلاميين عندما يقولون على شىء حرام أن يجدوا لنا البديل من خلال أفكار تتماشى مع العصر وقال لو احترمنا الدستور والقانون سنصبح من أعظم دول العالم فى المنطقة وهذا مخطط ويمثل خطورة على الهوية المصرية لأن إسرائيل هدفها الأساسى من النيل للفرات فالذى يحكم العراق حاليا هم اليهود. أما العميد مجدى عنتر المستشار بالتحكيم الدولى قال أن مشروع مصر الأول هو تعمير سيناء لأنه يعطى إستقرار للشرق الأوسط علاوة على ما تمتاز به مصر من السياحة الدينية والعلاجية ولدينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقال أن إنشاء ديوان للمظالم هذا ضرورة فى هذه الفترة الراهنة لبحث مشاكل الجماهير فلايليق أن يتظاهر الناس أمام القصر الجمهورى فهذه صورتنا أمام العالم وقال أن الاعلان الدستورى مكمل لهذه المرحلة ونحن لانحتاج لفرعون جديد ورفض إقصاء المعارضين .وطالب بإعادة بناء الإنسان المصرى من كافة النواحى منذ طفولته وتقديم له الرعاية الصحية والإجتماعية والإقتصادية.
