أعرب ممثلون بلجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة، عن مخاوفهم من وجود محاولات للسيطرة على سوق الحج والعمرة، عقب صعود اﻹخوان، بينما نفى صاحب أكبر شركات السياحة الدينية هذا اﻷمر. قال علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إننا نتصدى حاليا كغرفة منتخبة شرعية لمحاولات بعض المتعاملين برحلات الحج والعمرة للسيطرة على هذا النشاط من خلال جمعيات يقودها أحد مشاهير الدعاة. وتوقع الغمري، في تصريحات خاصة ل "الجمعة" حدوث صدام مباشر خلال الفترة المقبلة بين اللجنة وغرفة شركات السياحة من جهة و من وصفهم بمتعاملى الحج والعمرة من الدعاة والمنتمين لجماعة اﻹخوان حول الحصص السوقية. وأوضح أن الغرفة بدأت في اتخاذ خطوات استباقية للدفاع عن بقاءها بالسوق، في ظل بوادر هذا التهديد، وتمثلت في التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء المرتقب تشكيله في الحكومة الجديدة للحصول على حصة وزارة الداخلية من رحلات الحج، بعد أن قررت أن الموسم الحالي هو أخر مواسم تعاملاتها بهذه الحصة. ووفقا لعضو اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة، فإن حصة مصر من كوتة رحلات الحج المخصصة من المملكة العربية السعودية تصل إلى 76 ألف تأشيرة، منها 30 ألف للسياحة، 25 ألف لوزارة الداخلية و 13 ألف للتضامن. وأشار الغمري إلى أن هناك شخصيات تتعامل بالحج والعمرة من خلال الجمعيات وهي التي تجري محاولات لتأسيس شركات سياحة ذات رأسمال كبير للاستحواذ من الباطن على سوق العمرة والحج. ولفت إلى أن هناك مقترح تقدمت به إحدى الشركات التي لها علاقة بأحد الدعاة المعروفين والذين لهم نشاط ملحوظ في ميدان التحرير بتغيير نظام الحج والعمرة الراهن ليس بهدف خدمة العملاء ولكن الاستحواذ على جانب كبير من هذا النشاط باستغلال النفوذ السياسيى الداخلى والعلاقات مع بعض الاطراف السعودية وقال الغمري "سنتصدى لهذه المحاولة وسنرعى مصالح جميع الاطراف بحياد. وأضاف أنه بالنسبة لمشكلات الحج والعمرة تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات على أن يتوزع مسؤولي الغرفة بين القاهرة والرياض، و ذلك من يوم 25 شعبان الجاري. وأضاف إذا تنازلت وزارة الداخلية عن حصتها من رحلات الحج فستؤول لوزارة السياحة التي سنترقب أداءها في تنظيم الرحلات لكنها إذا فشلت يجب عليها الاستعانة بشركات السياحة.