أكد المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي أصدر توجيهاته إلي وزير الداخلية محمد إبراهيم بإحالة طاقم النوبتجية بقسم شرطة مدينة( نصر أول) بأكمله إلي التفتيش الفني بوزارة الداخلية, ووقفهم عن العمل كإجراء مؤقت لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية, والتحقيق الجنائي من قبل النيابة العامة بالاضافة إلي التحقيقات التأديبية في واقعة الاشتباك مع عدد من المحامين أمس. واضاف جاد الله فى تصريحات صحفية أن الرئيس اصدر تعليماته للنائب العام ووزير الداخلية لمتابعة القضية لحظة بلحظة, وأوضح أن تلك الجهود جاءت بتكليف شخصي من الرئيس له بالانتقال إلي مقر اعتصام المحامين وجرت مشاورات ومناقشات مع المحامين وتم الاتفاق علي تعليق الاعتصام موضحا أنه لو ثبت من خلال التحقيقات إدانة أي من الطرفين سيتم محاكمتهم تأديبيا وجنائيا. في غضون ذلك اصدرت وزارة الداخلية بيانا في ساعة متأخرة الليلة الماضية اعربت فيه عن اسفها لما حدث و صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأنه بالنسبة لواقعة تشاجر المحامي محمد عبد العزيز محمود سلامة مع مندوب الشرطة سامي محمد سعد والمعين خدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر لرغبة المحامي المذكور زيارة احد المتهمين المحجوزين بالقسم علي ذمة إحدي القضايا.. وما أسفرت عنه الواقعة من تصاعد للأحداث والتداعيات فان الوزارة تأسف لما حدث وتؤكد علي العلاقات الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم من المحامين. وأضاف البيان رغم تولي النيابة العامة التحقيق فقد أصدر وزير الداخلية في حينه قرارا بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأية أخطاء أو تجاوزات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وذلك خلال48 ساعة وفي إطار الروابط الوثيقة التي تربط بين السادة المحامين وهيئة الشرطة فان الوزارة تناشدهم الهدوء انتظارا لنتائج التحقيقات. وبدوره اكد المحامي منتصر الزيات انه لن يتم فض الاعتصام حتي تصدر القرارات التي تم الاتفاق عليها بشكل رسمي واحالة الضباط المتورطين في الحادث للمحاكمة.
