أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قرار مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من البرلمان و 50% من خارجه بأنه يؤدي بما لا يدع مجالاً للشك إلى نوعاً من عدم المساواة بين القوي السياسية المختلفة بما يتناقض مع قاعدة المساواة التي أكدت عليها المواثيق الدولية والإعلان الدستوري . وقال أبوسعدة فى تصريحات صحفية أن القرار - والذى جاء عقب اجتماع أعضاء البرلمان غير المعينين - من يناهض حق كل فصيل سياسي في المشاركة في وضع لبنات هذا الدستور بما يعبر في نهاية المطاف أن رأي غالبية القوي السياسية والمجتمعية وبالتالي الشعب المصري بأكمله.