كشف شريف علوى ،نائب رئيس البنك الأهلى المصرى ،عن تراجع التسهيلات الإئتمانية الممنوحة إلى الهيئة العامة للبترول والقطاع بوجه عام بنحو 1.1 مليار جنيها خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى. وقال علوى فى تصريحات خاصة أن قطاع الخدمات جاء فى المرتبة الثانية ، من حيث تراجع حجم الإئتمان الممنوح بقيمة 77 مليون جنيها. فى حين أشار علوى إلى موازنة العام المالى الماضى للبنك شهدت زيادة فى حجم الإئتمان الممنوع لعدة قطاعات على رأسها القطاعات التجارية بقيمة 1.4 مليار جنيها ،وقطاع الكهرباء بقيمة 1.3 مليار جنيها والمقاولات بنحو 565 مليون جنيها والطيران بقيمة 540 مليون جنيها والنقل والمواصلات بقيمة 480 مليون جنيها والسياحة والتنمية العقارية بنحو 411 مليون جنيها وأخيرا قطاع الأسمدة بنحو 391 مليون جنيها . وأضاف أن البنك والهيئة يدرسان طرح سندات محلية على غرار التى سيتم طرحها مستقبلا لقطاع الكهرباء ،لكنه شدد على أن قضية دعم المواد البترولية ستكون من العقبات التى تواجه هذا الطرح فى طريق الهيئة لإقناع المستثمرين والأفراد فى الإكتتاب فى هذه السندات .