عادت من جديد محاولات الحكومة المصرية بقيادة الجنزورى استئناف المفاوضات مع البنك الدولى بشأن اقتراض مصر قرض بقيمة 3.2 مليار جنيه وأكد صندوق النقد الدولى قبل أيام استعداده التام لدعم مصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة عقب انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية . وذكر الصندوق فى بيان له أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وعاجلة وتحتاج لاستعادة النمو ومعالجة الاختلالات المالية والتجارية, ومن المتوقع حصول مصر على القرض خلال اسابيع وعن جهود الرئيس الجديد, فمجىْ مرسى عجل بحصول مصر على القرض حيث يسعى حزب الحرية والعدالة لتسهيل اجراءات القرض وتكليف الجنزورى باتمام المفاوضات مع البنك لتحصل مصر بمقتضاه على الدفعة الأولى من القرض ولكنه على الأرجح سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وعن رأى خبراء الاقتصاد, رأى احمد النجار الخبير الاقتصادى ان ضخ البنك 3.2 مليار جنيه لسد العجز فى الموازنة العامة يعتبر كارثة واهدار لقيمة القرض مشيرا الى ضرورة توجيهه الى مشروعات تحقق عائد وان يتم استغلال جزء منه لتقديم قروض ميسرة للشابا لاقامة مشروعات مضيفا ان هذا القرض يعد مربوط اى ان الحكومة المصرية مرتبطة بجدول زمنى لسداده. فى حين رأى فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ان حصول مصر على القرض ليس عيبا لانه يمثل شهادة من البنك الدولى بقدرة الاقتصاد المصرى على سداد ديونه بالاضافة ان هذا القرض سيساهم فى رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى. ولكن الاهم من ذلك هو كيفية انفاق القرض وطالب بتوزيعه بين مشروعات تعود بالنفع وجزء لسد عجز الموازنة. اما نواب البرلمان السابق كان لهم رأى اخر حيث اعتبروا ان حصول مصر على قروض من البنك الدولى محرم شرعا وربوى ومسئولية تؤدى لدخول النار مشيرين الى ان مصر بها موارد كثيرة وليست بحاجة الى الاقتراض الربوى.
