اكد د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى،أن اللجنة ستنهى عملها يوم 29 مارس الجارى، حيث لم يتبقى سوى جلستين من المقرر أن يتم خلالهما الانتهاء من وضع مسودة القانون، ليتم تسليمه بعدها إلى د.فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن اعضاء الجلسة لديهم اقترحات للموارد المالية للانفاق على مشروع التامين الصحي سيتم مناقشة المواد المتعلقة بالتمويل خلال الجلسة الأخيرة من عمل اللجنة، سيتم بعدها إعداد مقترحات لكيفية عرض مسودة القانون للنقاش المجتمعى، سواء بعرضه على النقابات او الاحزاب والحركات السياسية، على ان يحدد النواوى المقترحات التى سيتم تنفيذها.