قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في بناء جدار فاصل جديد على طول الحدود مع الأردن قبل نهاية العام الجاري تحت ذريعة أمنية تقف خلفها أهداف استراتيجية. وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدسالمحتلة خليل التفكجي في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة يوم الأربعاء إن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارها ببناء الجدار الفاصل على الحدود مع الأردن بعد الانتهاء من بناء الجدار الفاصل على الحدود مصر والذي تسرع حاليا من بنائه للانتهاء منه خلال فترة قريبة". وأضاف "إن الجدار الجديد سيكون بمحاذاة نهر الأردن وضمن منطقة ستقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بما يتيح لها الاستيلاء على مياه نهر الأردن ناحية الضفة الغربية والأحواض المائية الجوفية والجوانب الزراعية والاقتصادية في منطقة غنية ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن إضافة إلى منع حل الدولتين". وتابع التفكجي "إن منطقة الغور تعتبر حيوية بالنسبة للكيان الإسرائيلي ومن هنا يأتي اشتراط بقاء قواته المحتلة منتشرة على امتداد نهر الأردن في أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني". وأوضح أن الجدار يستهدف محاصرة الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار طوق إسرائيلي محكم والقضاء على فكرة استقلالها السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسريع خطوات بناء الجدران على طول الحدود مع دول الجوار حيث تواصل عملها في بناء جدار فاصل على الحدود مع لبنان وآخر مع مصر. وقلل التفكجي من "الذرائع الأمنية" التي تسوقها سلطات الاحتلال لإدعاء حاجتها الملحة لبناء الجدران من أجل منع التسلل إلى داخلها، مؤكدًا أن هناك أهدافًا استراتيجية حيوية بالنسبة للاحتلال تقف وراء القرار الإسرائيلي. ويحتل غور الأردن، الذي يشغل ثلث مساحة الضفة الغربيةالمحتلة ويمتد من بحيرة طبريا شمالا حتى البحر الميت جنوبا بطول 115 كلم تقريبا، مكانة حيوية بالنسبة لحدود الكيان الإسرائيلي الأمنية الآمنة وعلاقاته بالعالم العربي عموما، حيث يتيح البقاء الأمني لسلطات الاحتلال في منطقة غور الأردن ترسيم الحدود والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، والسيطرة على مليون و500 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، والأحواض المائية.