قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إنه سيحترم أي حكم قضائي بحل المجلس، بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب منذ أسابيع، وهو ما قد يمتد أثره إلى مجلس الشورى. وأضاف فهمي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها صباح الأربعاء، أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، سيأتي بحكومة توافقية تجمع كل القوى السياسية الفاعلة وتعكس التوافق الشعبي وتلبي طبيعة المرحلة، مؤكدا أن «مؤسسة الرئاسة ستعمل لصالح الشعب وليس لخدمة الرئيس». وعن المائة اليوم الأولى من حكم الرئيس المنتخب، قال فهمي إن أولوية مرسي ترتيب مؤسسات الدولة، وتابع: «في المائة يوم الأولى سوف يتم حل بعض المشاكل، منها رغيف الخبز والأمن والنظافة، وسيقوم بدور تصالحي لكل مؤسسات الدولة، ولن يكون هناك أي صدام بين هذه المؤسسات»، مضيفًا: «هذا الرئيس أتى بإرادة شعبية صحيحة ويحمل رؤية ومشروع نهضة يريد أن يطبقه ومعه كل فئات المجتمع». وكشف فهمي عن أن الحوار الوطني منعقد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بيوم، حيث «التقت القوى السياسية الدكتور مرسي، وهو اليوم أصبح رئيسًا لكل المصريين ويمثل الجميع على اختلاف توجهاتهم واتجاهاتهم السياسية، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية، وهذه إحدى مزايا العهد الديمقراطي الجديد». وتعليقا على القضية التي رفعها النائب أبو العز الحريري لحل مجلس الشورى، قال فهمي: «من يريد الذهاب إلى القضاء فهذا حقه، ونحن نحترم قرارات القضاء، وليس لنا تعليق في هذا الشأن»، مواصلًا: «خطة عمل مجلس الشورى تسير بشكل جيد والجلسات تنعقد بانتظام، وإذا كان هناك أي قضية يحكم القضاء بما يريد وما يراه، وأي حكم قضائي نحن نحترمه». وأوضح فهمي أن الرئيس مرسي قال في خطابه إن العلاقات الخارجية لمصر ستكون متوازنة وقائمة على مصلحة الشعب المصري أولًا وأخيرًا، قائلًا: «ليس هناك مبرر للمخاوف أو الهواجس، ومصر ترفض أي ضغوط من أي جهة، وستكون العلاقات متوازنة وتراعي في المقام الأول الصالح المصري». ولفت فهمي إلى أن إيران دولة من دول المنطقة ويفضل أن يكون لنا معها علاقات متوازنة، في إطار عدم تدخلها في الشأن الداخلي لدول المنطقة.
