قررت لجنة الاسكان بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم احالة ملف مخالفات مشروع الاسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير الى النيابة العامة للتحقيق وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالي 5 سنوات دون البدء في التنفيذ حتى الآن . وحذرت اللجنة وزير الاسكان الحالي وقيادات الوزارة من الاستمرار في سياسة "الشو الاعلامي" للحكومات السابقة في مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودي الدخل مؤخرا ونبهت الحكومة باجراءات سحب الثقة على لسان رئيس اللجنة البرلمانيه قائلا " بنحافظ عليكم وحافظوا على نفسكم" متسائلا عن البرنامج الزمني للمشروع والطرح والتسليم والتي لم تحددها الحكومة الى الآن وبما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم ولا يهدف الا للشو للوزارة .