أكد حزب المصريين الأحرارأن معركة مصر الحقيقية الآن تتمثل في ضرورة وجود جمعية تأسيسية تضع دستوراً لدولة مدنية حديثة غير دينية و غير عسكرية,رافضا خوض معارك هامشية أو فئوية أو طائفية لمصلحة حزب أو جماعة أو فصيل سياسي، موضحا أن مصلحة مصر وتحقيق أهداف ثورتها تأتي فوق كل اعتبار. وأضاف الحزب في بيان صحفي اليوم أن أطياف الشعب المصري والقوى السياسية المدنية التي تم اتهامها بالخيانة وبمعاداة الشريعة عندما قالت (لا) ل(غزوة الصناديق) في استفتاء 19 مارس الشهير، تحذر اليوم مجددا من أي محاولة لعرقلة وضع دستور توافقي تجمع عليه الأمة بكل عناصرها وتياراتها الفكرية والسياسية والدينية. واعتبر الحزب، أن تداعيات أزمة «الدستور أولا» هي ما أوقعت البلاد في النهاية في حالة الارتباك السياسي والدستوري الحالية، حيث يأتي الرئيس القادم إلى منصبه بلا صلاحيات محددة، و«سيدفع ثمن قبوله خوض الانتخابات في غياب دستور يفصل بين السلطات ويحدد نطاق عمله ومسؤولياته». ورفض الحزب «موجة الاتهامات الحالية بتخوين كل من لا يتبنى مواقف تيار الإسلام السياسي في غمار معركته الشرسة لتولي السلطة في البلاد»، على حد وصف الحزب، مؤكدا رفضه «محاولة إظهار المعركة الحالية على أنها بين الثورة وال(لاثورة)»، واصفا المعركة الحالية بأنها «محض صراع على السلطة بين أطراف لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة وليس الصالح العام».