قالت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية" ايجاس" أن نحو 123 شركة صناعية لم تلتزم بدفع مستحقات الغاز لمدة تجاوزت 3 أشهر رغم التحذيرات الرسمية المتكررة لها بضرورة الالتزام بدفع المتأخرات المالية الواجبة الدفع . وذكرت مصادر مسئولة فى هيئة البترول وإيجاس أن حجم المتاخرأت المالية على الشركات تجاوز 100 مليون جنيه يجب دفعها على الفور ، محذرة من إن هذه الشركات تفرض أمر واقعا على الحكومة من خلال استخدام الغاز دون رقيب او محاسبة مالية مستحقة للدولة. وقال المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول إنه تم اخطار الشركات المخالفة بالتنسيق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، ومطالبة هذه المصانع بضرورة الاسراع فى تسديد هذه المستحقات خلال الفترة المقبلة وفى أسرع وقت ممكن لضمان عدم اتخاذ اجراءات قانونية ازائها. من جانبه قال المهندس محمد شعيب رئيس " ايجاس" المشكلة أن الكثير من هذه الشركات تحقق أرباح وتنتمى لمجموعات صناعية شهيرة يجب عليها ان تكون مثالأ فى تسديد ما عليها من مستحقات للدولة . يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مسؤولة في وزارة البترول انه لم يصدر حتى الان الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، رغم مرور اكثر من 8 أشهر على موافقة مجلس الوزراء على زيادة الاسعار . وأضافت المصادر أن عدم إعتماد مجلس الوزراء للقرار، دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وهيئة البترول إلى تحصيل قيمة الغاز بالأسعار القديمة، مع وضع جملة في الفواتير تؤكد من خلالها أنها ستقوم بالحصول على فروق مبيعات الغاز بأثر رجعي عند صدور القرار التنفيذي الصادر في ديسمبر الماضي.