قال المحامى رجائى عطية الفقيه الدستوري إن الحشود التي تم شحنها ودفعها إلى الشارع كان هدفها هو ترهيب الشعب المصرى ولجنة الانتخابات الرئاسية لكى لا تعلن نتيجة مخالفة لما يريده حزب الحرية والعدالة. وقال عطية - فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "مصر تنتخب الرئيس" على شاشة سى بى سى إنه مهما كانت قدرة الحزب على رصد الأصوات فكان يجب عدم تخطى اللجنة الرئاسية وعقد مؤتمر صحفي وإصدار بيانات وإعلانات وهذا ما يعنى فى القانون سبق الإصرار واستنكر "متابعة مرسى للنتائج من مكتب الإرشاد غير مقبول". وأوضح عطية أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بذاتها والمجلس العسكرى قائم بإدارة شئون البلاد ولا يجوز الخلط بينهما وأن حل البرلمان بحكم المحكمة وما صدر عن المجلس العسكرى هو تقرير إدارى وليس منشئا. وأضاف أن القانونيين يعلمون تماماً صحة هذا الحكم وعدم دستورية البرلمان. وتعليقاً على طلب الاستفتاء الجماهيرى على حل البرلمان قال إن هذا يعنى الشطب على مؤسسات الدولة موضحا أن نظام القوائم كان خطأً ويصب فى صالح الإخوان والسلفيين. وقال عطية إن عيوب النظام الساقط هو حكم الفرد والتزوير الجهير والتوريث وأن ما يحدث فى الشارع هو ضبط ما يسمى بالتزوير من خلال تسويد أوراق اقتراع للمرشح مرسى وثبت هذا الكلام فى 11 محافظة وهذه وقائع جنائية داخل المطابع الأميرية بالاتفاق. وواصل "كما تم منع الأهالى فى ملاوي بالقوة المسلحة من التوجه لصناديق الانتخاب وقطع الطرق وكذلك تم ضبط سيديهات تدعو للتدريب على استخدام السلاح فى إحدى الدول الإفريقية ووصلت الأمور إلى ذروتها بضرب الشرعية والمؤسسات من خلال عقد البرلمان وكذلك انعقاد التأسيسية.