أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، وجود مخالفات خطيرة وجسيمة في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت بين الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، ورصدت الجمعية وجود رشاوي انتخابية عبارة عم نقود ومخدرات، فضلا عن تسويد بطاقات اقتراع لكل المرشحين. وأشارت الى ان ما رصدته من مخالفات وانتهاكات لن يؤثر على نزاهة الانتخابات، لأن ما يؤثر ويؤدي الى الطعون هي الانتهاكات التي تتم داخل صندوق الاقتراع، فضلا عن أن ظاهرة تسويد البطاقات لن يكون له تأثير لأنه تم الانتباه له وتم التصدي لهذه الظاهرة. طالبت الجمعية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بسرعة احالة المتهمين في أحداث تسويد بطاقات الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الى المحاكمة العاجلة، مشيرة الى أن أعمال الرقابة لمجريات يومي التصويت والفرز، تؤكد أن هذه الانتهاكات لم تشارك فيها جهات الإدارة أو أجهزة الدولة، ولم تكن هناك عملية ممنهجة تستهدف تزوير إرادة الناخبين، إلا أن المرشحان وأنصارهم يتحملوا مسئولية عما حدث من تجاوزات، وهو ما يستدعى سرعة إجراء تحقيقات فورية فيها ومحاسبة مرتكبيها. وانتقد التقرير الصادر عن الجمعية قيام الجيش بحملة تعبئة لدعوة المصريون إلى التصويت، قائلا :" بغض النظر عن الهدف المعلن من تلك الدعوة فان القوات المسلحة ينبغي عليها ألا تنخرط في اى عمل ذات صبغة سياسية وان تكون في أداءها على مسافة واحدة من جموع المصريين في أية عملية انتخابية أو سياسية، وان تحترم كافة المواقف المختلفة لكل المصريين"، مشيرا الى أنه يجب على المؤسسة العسكرية احترام الدعوات الى المقاطعة لأنها سلاح سياسي وموقف احتجاجي ينبغي احترامه وعدم التقليل منه. وأكد محمود على، مدير الجمعية، على ان جولة الإعادة شهدت عودة التصويت الطائفي ، حيث عادت أشكال الدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد والكنائس، كما أنه برزت من جديد صور الدعاية الدينية لصالح المرشحين، وكان واضحا من خلال متابعة مراقبينا الميدانيين أن هناك اتجاه طائفي في عملية التصويت تمثل في تصويت العديد من الناخبين الأقباط للمرشح احمد شفيق، وتصويت أنصار التيارات الإسلامية للمرشح محمد مرسي. ولفت الى ان مراقبي الجمعية رصدوا استمرار ظاهرة شراء أصوات الناخبين من قبل أنصار المرشحان في جولة الإعادة، وهو ما يؤكد أن سلاح المال السياسي لا يزال قائما في الانتخابات المصرية عبر توزيع الهدايا العينية أو توزيع مبالغ مالية للناخبين بل ان الأمر وصل إلى توزيع مخدرات وأدوية مخدرة مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه. لافتا الى ان الجولة الثانية من الانتخابات جاءت عكس الجولة الأولى حيث شهدت مظاهر تصاعد معدلات العنف أمام العديد من اللجان الانتخابية التي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار ومؤيدي كلا المرشحين منذ الساعات الأولى وحتى انتهاء اليوم الأخير للانتخابات. وحذر على من استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حملات المرشحين للترويج لإشاعات تهدف إلى التأثير على إرادة واختيارات الناخبين بشكل أو بأخر، مؤكدا أن الجمعية رصدت قيام أنصار كل من المرشحين باختلاق شائعات تتعلق بارتكاب المنافسين لانتهاكات أو لعمليات تسويد لبطاقات الاقتراع او ترويج شائعات لاستخدام أقلام يتطاير حبرها في بعض اللجان و هو الأمر الذي افقد العديد من الناخبين ثقتهم في العملية الانتخابية و في إدارة القضاة للانتخابات. وأكد على ان الجمعية رصدت ظاهرة تسويد بطاقات الاقتراع والتي وصلت الى تسويد دفاتر كاملة في بعض الأحيان من قبل المطابع الأميرية، مما يتطلب احالة المتهمين في هذه الواقعة الى المحاكمة العاجلة، فضلا عن أنه تم رصد تضمين قاعدة بيانات الناخبين عدد من الأسماء لمتوفيين ومجندين بالقوات المسلحة والشرطة. وأوصت الجمعية في تقريرها بإعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعي الذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبي التجاوزات القانونية، بالإضافة لإنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية على ان تكون هذه اللجنة بموازنة سنوية مستقلة. وطالبت اللجنة العليا بالتحقيق في الوقائع الخاصة باستخدام المال في العملية الانتخابية خاصة وان تلك الوقائع بدأت بشكل واضح منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية وبما يتجاوز بكثير السقف المالي المحدد للإنفاق، بالإضافة لسرعة اعلان ما وصلت اليه التحقيقات في عملية تسويد البطاقات.
