ذكرت الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق أنها سوف تتقدم غدا ووفقا للموعد القانوني، وبعد فرز كل نتائج جولة الإعادة لإنتخابات الرئاسة بشكاوي متكاملة حول عملية الإنتخابات إلي اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، مؤكدة علي حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أحرزها المرشح الآخر، وبما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين. واستغربت الحملة ، في بيان صحفي للحملة اليوم الاثنين، من الإعلان المفاجئ من جانب حملة المرشح للرئاسة الدكتور محمد مرسي لنتيجة الإنتخابات. وإعتبرت ذلك محاولة لفرض أمر من اثنين، إما وضع اليد علي منصب رئيس الجمهورية بدون إعلان النتائج الرسمية، أو الإدعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق أنها ستكشف تفوق مرشحنا. وقالت الحملة:إن تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة لعمليات الفرز حتي الآن تشير إلي أن الفريق أحمد شفيق يتقدم بنسبة تتراوح ما بين 51% و52% وأشارت الحملة إلي أن عملية إعلان النتائج تمر بمراحل مختلفة، ومن أهمها عمليات الطعن علي النتائج أمام اللجنة العليا للانتخابات وفق ماينص عليه القانون، وقالت: إذا كان استباق حملة الطرف الآخر لاعلان النتائج يعني أنها ليس لديها طعون علي تلك النتائج فإن هذا لاينفي اننا سوف نستخدم حقنا القانوني في الطعن علي نتائج محافظات مختلفة، رغم أن المؤشرات التي بأيدينا بعد ارتكاب المخالفات من قبل المرشح الآخر تثبت اننا متقدمين عليه. ولفتت إلي وجود الكثير من الثغرات والتجاوزات والمخالفات المؤثرة التي تعرضت لها عملية الاقتراع يومي 16 و17 يونيو الحالي. وأضافت: أن العملية الانتخابية تعرضت لعملية انتهاك تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت لاثنتي عشر محافظة بطريقة مخالفة للقانون ومواصفات الطباعة المؤمنة، بما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لصالح الطرف الآخر.. علما بأن مسئولي اللجنة العليا للانتخابات أعلنوا أكثر من مرة عن وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهريا علي نتائج التصويت. واتهمت الحملة أنصار المرشح الآخر في انتخابات الرئاسة بعدد من المخالفات في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها عمليات شراء الأصوات، وترويع ناخبين ومنعهم من الوصول الي مقار اللجان ، وعمليات غير قانونية في تصويت الناخبين بالخارج خاصة في السعودية.
