قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ إلى أقل من 2% هذا العام من 2.5 % العام الماضي نظرا للاضطرابات السياسيةوقال العقدة حينما سئل عن السبب وراء تباطؤ النمو "لدينا ثورة." ولم يخض في تفاصيل. وأدلى العقدة بتلك التصريحات على هامش اجتماع لمسؤولين من صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة في العاصمة الاماراتية أبوظبي وفي أبريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 1.5 %في 2012 من 1.8 % قدرها الصندوق لعام 2011 وتسببت الاضطرابات السياسية منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 في تقلص الاستثمارات بشدة والاضرار بالتجارةوقال صندوق النقد العربي امس ضمن تلك الاجتماعات إنه يرتب تسهيلا إئتمانيا لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى حيث يهدد عدم الاستقرار السياسي في البلاد بأزمة في ميزان المدفوعات. وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة إن التسهيل الإئتماني يأتي في إطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة. وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في مصر ليصل إلى 11 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا بما يزيد عن المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير. وتسعى مصر للحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية.
