استبعد الدكتور ياسر الهضيبي الناشط السياسي والحقوقي وابن عم المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي عقب ادلائه بصوته في انتخابات الرئاسة فكرة الصفقة السياسية في حل مجلس الشعب مشيرا إلي أن جميع فقهاء الدستور والقانون كانوا يدركون عدم دستورية قانون الانتخابات لاخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين مشيرا إلى أن شهوة السلطة والتكويش السياسي لدي فصيل تيار الاسلام السياسي احد اهم الاسباب والذى جاء عن طريق وضع نصوص معيبة في القانون تكفل مزاحمة الاحزاب للمستقلين وهو ماحذرت منه كل القوي الوطنية والسياسية بجانب فقهاء القانون لكن لم يستمع احد الي صوت العقل وقال ان ماحدث ليس السابقة الاولي التي تحل فيها المحكمة الدستورية البرلمان من اول جلسة موضحا انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت ببطلان قانون الانتخابات في عهد النظام السابق مرتين منهما واحدة من اول جلسة لنفس الأسباب. وطالب الهضيبي الإخوان وقادة حزب الحرية والعدالة بمراجعة مواقفهم السياسية من جديد وتدراك أخطاء المرحلة الانتقالية والأعتذار للشعب المصري بغض النظر عن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية الحالية مشيرا الي ان الاخطاء السياسية واردة لكن المشكلة تكمن في مدي الأعتراف بالخطأ قائلا ان الاخوان اذا لم يكن يدركوا ان شعبيتهم في الشارع السياسي قد تراجعت بنسبة كبيرة فتلك مصيبة لان الرقام لاتكذب ويظهر ذلك بجلاء في عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية وماحصلوا عليه في الرئاسية وطالب الهضيبي بان تاخذ القوي الثورية من الشاب فرصتها الكاملة لبناء مصر الجديدة وحذر الهضيبى الفائز في انتخابات الرئاسة من فكرة السيطرة او الهيمنة علي السلطة سواء من جانب شفيق باعادة انتاج النظام السابق او دكتور مرسي بالتكويش علي السلطة لصالح الاخوان باعتبارة رئيس لمصر وليس للاخوان وهذا هو التحدي الاكبر ودعا الي تقبل النتيجة طالما انه لم تثبت بالدليل القاطع اية عمليات تزوير لارادة الناخبين واكد الهضيبي ان اللجنة التاسيسية للدستور والتي تم تشكيلها مؤخرا اصبحت في حكم العدم قانونا والمطلوب تشكيل لجنة تاسيسية جديدة بغض النظر عن رقم ال100 الذي تم وضعه في الاعلان الدستوري السابق علي ان تضم فقهاء وخبراء الدستور من مختلف الاطياف السياسية وتوقع ان يصدر المجلس العسكري اعلنا دستوريا مكملا خلال الايام المقبلة يتضمن حلا لكافة النقاط الخلافية علي الساحة الان لتتجاوز مصر هذه المرحلة الهامة واعادة النظر في قانون الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية بما يتيح الفرصة امام المستقلين خاصة ان النظام الحالي للدوائر الفردية يخدم التنظيمات وليس الافراد المستقلة .
