أكد رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" مختار العشري أن مجلس الشعب هو وحده الذي يحق له إصدار التشريعات والقوانين ولا يحق لوزير العدل إصدار قوانين تقيد من حريات المصريين، بعد أن رفض البرلمان تمديد قانون الطوارئ. وشدد العشري على أن ما يسمى ب "قانون الضبط القضائي" - الذي أصدره وزير العدل- هو صورة جديدة من قانون الطوارئ الذي رفضه مجلس الشعب وأنه باطل. وتساءل العشري عن علاقة المخابرات الحربية بالداخل المصري، موضحًا أن مسئولياتهم الأولى هي حماية الأمن القومي من الأعداء وليس المواطنين. وكان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أصدر قرارًا بمنح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد. وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ''الوقائع المصرية'' وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل: "أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين..." . ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين في الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به. وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقَّعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الله.
