أكد اتحاد النقابات المهنية برئاسة سامح عاشور، اليوم، أنه قرر "مواجهة هيمنة تيارات الإسلام السياسى على تأسيسية الدستور، والإصرار على الانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا"، معلنا رفضه لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، "التى تمت فى ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي". وقال الاتحاد، في بيان له، "إن تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير لم يختلف عن التشكيل الأول، فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى بصياغة الدستور المصرى القادم، وكل ما حدث من تغيير ينصب فقط على الشكل وليس المضمون". وأضاف البيان أن "تشكيل الجمعية التأسيسية لا يعبر عن الشعب المصرى بكامل هيئاته وطوائفه وفصائله، لكن يعبر عن فصيل واحد فقط، يمثل غالبية فى الجمعية التأسيسية، من أجل التحكم فى وضع دستور مصر القادم"، وأشار الاتحاد إلى أن "مجلس الشعب الحالى مطعون فى دستوريته، وقد يصدر حكم قضائي بحله، لذا يكون من المناسب البت فى تشكيل الجمعية التأسيسية بعد البت فى شرعية المجلس". وأكد الاتحاد أن "عدد من ينتمى إلى أى نقابة مهنية يفوق عدد من ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة، وعلى ذلك فلا يجوز تمثيل أكثر من 22 نقابة بسبعة أعضاء فقط،" وقال إنه "فى إطار استكمال استئثار فصيل الإسلام السياسى بالقرار وحده، فقد تم اختيار سبعة نقباء منهم 5 نقباء ينتمون إلى الإخوان المسلمين من بين أكثر من عشرين نقيبا". وطالب الاتحاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى المكمل "لتصحيح هذا المسار الخاطئ، وتحقيق المعايير العادلة السابق الإشارة إليها".