ناقش مجلس الشعب اليوم الاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية بشأن تطوير الري الحقلي الذي خصص له مبلغ 35 مليون يورو، تغطيه للمشروع، ونصت على ان من حق الفلاح الحصول على قرض تتحمل 50 % من قيمته الحكومة. وان المشروع سيتم عن طريق جمعيه داخليه من داخل القرى وان الحكومة ستنفذ المشروع وهو عبار عن استكمال لمشروع الري المطور من قبل، واستصلاح 55 مليار متر مكعب وتم الاتفاق مع وزير المالية والدكتورة فايزة ابو النجا ، وأجمع الاعضاء على ان الاتفاقية مفيدة للفلاح للحصول على المياه وتوفير الكهرباء لإدارة المصانع وخلق فرص عمل جديده وتم الاتفاق فى نهايه المناقشة على المشروع وتحول ملفه الى الحكومة وقام السيد الوزير يشكر اعضاء المجلس الذين وافقوا على المشروع المقدم من قبله