أصدر النائب العام تعليماته الى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارىء أعتبارا من 31 مايو 2012 وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارىء وإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارىء الى محاكم الجنايات والجنح العادية ودعا الى عدم إستعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارىء بالحبس الاحتياطى ومراقبة التليفونات وتسجيل الاحاديث الخاصة. واكد النائب العام على على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها قضائيا وافيا محققا فى الغرض ذاته والحرص على انجاز التحقيقات فيها فى اجله القريب.