أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مداخلة هاتفية مساء اليوم علي برنامج "90 دقيقة " أن تصريحاتة في المؤتمر الصحفي الخميس الماضي عن عمد وقصد وليست "زلة لسان"كما قال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني. وأشارانه لاخلاف مع القضاة والبرلمان الشامخ ولا السلطة التشريعية لانهم في قلوبنا ولكن مع 10 نواب فقط وهناك حوالي 70 نائب إستنكروا ماحدث من المجلس وهجومه علي القضاء ولكن المطالبة بإقالة النائب العام إعتداء علي الدستور وهو من قدم مبارك للمحاكمة وقدم الدعوة في حدود ماهو متاح له من أدلة قائلا"أتحدي أن يستطيع أحد إقالته". وأكد "الزند"أن قضاة مصر سيشرفون علي الإنتخابات وستتواجد فيها لاننا نشرف عليها من أجل مصر وشعبها ولن نخذل الشعب المصري ولن نحول الفرح لمدفن. وأوضح الزند أن عدد من قضاة مصر تقدموا ببلاغات ضد عدد من نواب البرلمان لما قاله النواب من تصريحات قوية علي القضاء والتدخل في السلطة القضائية تعليقا علي الحكم في قضية قتل المتظاهرين ,مشيرا أن البلاغات تحقق فيها النيابة العامة وهي صاحبة القرار لما تراه ومايمليه عليها ضميرها وليس له علاقة بالحصانة للنواب والمجلس . قال "الزند" تعديل السلطة القضائية يخرب القضاء ولن نطبقه وعلى مجلس الشعب ألا يتدخل في تعديله, مؤكدا انه لايريد تعديل لقانون السلطة القضائية في هذا الوقت ومن الأولي أن توضع مادة في الدستور عن الحصانة لعدم تطاول سلطة علي سلطة أخري قائلا". وطالب بأن تكون هناك مادة في الدستور الجديد عن الحصانة سواء كانت حصانة دبلوماسية أو برلمانية حتي يأخذ الشعب حقوقه مما يمتلكون الحصانه لان الحصانة ليست وسيلة لسب الناس أو تحريضهم . وأستنكر موقف بعض القضاة ورفضهم لتصريحاته ضد مجلس الشعب ووصفهم بأن ليس لهم إنتماء ولا محبة لمهنتهم واهانو القضاء بأسلوب لايليق رافضا مايقال عن أن حكم المستشار أحمد رفعت في قضية قت المتظاهرين"بالتمثيلية"لان كل مصري محترم يرفض أن يوصف القضاء المصري بالتمثليات.
