أكد رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند اليوم أن جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي. قال الزند في مؤتمر صحفي اليوم إن مجلس الشعب الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة على الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر. ودعا الزند إلى عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات المستقبلية لمواجهة التطورات الراهنة والتصعيد ضد القضاة ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش بحث التطورات الأخيرة والهجمات التي يتعرض لها القضاة. ودعا المستشار الزند وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني إلى سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى مجلس الشعب، احتجاجا على تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة. وكشف المستشار الزند النقاب عن أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخذ قرارا بتجميد عضوية عدد من القضاة بالجمعية العمومية لنادي القضاة، ممن شاركوا في كيل الاتهامات والتجاوزات بحق جموع القضاء والقضاة، وأنه سيتم إحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء اللازم. وأكد أن هناك حتى الآن قرابة 4 آلاف عضو نيابة وقاض مصرون على عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ، غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسئولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات .