افتتح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة مؤتمر "الإقتصاد الأخضر والسياحة البيئية " الذى يعقد بالمكتبة المركزية بمقر جامعة القاهرة ، والذى ينظمه قطاع قطاع خدمة المجتمع والبيئة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والإتحاد العربي للشباب والبيئة، وذلك بحضور محافظ الفيوم ، ود. مصطفى عيد ممثل منظمة الأسيسكو ، ولفيف من خبراء البيئة فى مصر، وذلك فى إطار مشاركة مصر في يوم البيئة العالمي هذا العام تحت شعار "الاقتصاد الأخضر" شارك معنا. وأكد وزير البيئة في كلمته التي ألقاها أن العالم انتقل الى مرحله جديدة من خلال التنمية المستدامة، وهى مرحلة(الإقتصاد الأخضر) الذى هو شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام، الذى يمكن من خلاله أن تتحول مكاسب التنمية المستدامة والخبرات التي تراكمت لدى الدول إلى سياسة تنموية جديدة يتحول فيها الإقتصاد الذى هو أساس كل تنمية إلى حامي للبيئة وليس مدمراً لها ، محافظا على الموارد الطبيعية ، واقتصاد يحقق المكسب المادي والمكسب البيئي معاً ويحمي حقوق البشر فى الإستفادة مما خلقه الله للإنسان من ماء ، وطعام ، وملبس ، ومسكن ،دون أن يحتكر ذلك أحدا.ً وقد شرفت مصر بإختيار الأممالمتحدة لوزارة البيئة المصرية مقراً للمكتب الإقليمي للإقتصاد الأخضر . وقد برزت مجالات عديدة في مقدمة الإقتصاد الأخضر منها الطاقة الجديدة ومن بينها الطاقة الشمسية ، ومنها صناعات إعادة تدوير المخلفات ، ومنها العمارة الخضراء ، والنقل المستدام ، والزراعة العضوية، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي الذى يعد رمز حماية البيئة و مصدر الدخل الأول فى هذا الاقتصاد من خلال تطبيق مفهوم السياحة البيئية . وأوضح الوزير أنه فيما يخص السياحة البيئية ،أن مساحة المحميات الطبيعية تبلغ حوالى 17% من مساحة مصر ، وتطوير المحميات الطبيعية يتطلب بذل مزيد من الجهود منها إنشاء جهاز حماية الطبيعة منفصلاً عن جهاز شئون البيئة ، تطوير مواقع هذه المحميات ، و البرنامج السياحي للمحميات الطبيعية ، والذى يعد المؤتمر بداية عمل حقيقية له , و يحتاج أن تعلن مصر كود تراخيص لشركات السياحة البيئية مختلف عن باقي التراخيص السياحية في رسومه وأسعاره ومنشأته وتنقلاته. وفى نهاية الكلمة ناشد الوزير الجامعة بإعداد دليل السياحة البيئية Eco-tourism لجمهورية مصر العربية متضمنا تسجيلاً كاملاً لأهم مواقع التراث ، وخطط استغلالها سياحيا ، وبرامج التسويق المقترحة لها ،وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والجامعات.