ابدى نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب رفضهم لمشروع قانون تقدمت به وزارة العدل لتعديل قانون العقوبات باضافة مادة برقم 86 مكررا لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم ارهابية . وقال النواب خلال اجتماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم (الاحد) إن مشروع القانون به شبهة للاعداد لتولي نظام جديد , وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الاخوان بعينها وخاصة في حالة نجاح الفريق احمد شفيق في انتخابات الرئاسة . واعتبر النائب المستقل ممدوح اسماعيل أن هذه المادة الجديدة تم وضعها لغرض سياسي لو شفيق تولى الحكم كلنا سنحبس وكل ممثلى الحرية والعدالة سوف يعودون الى المعتقلات بالقانون خاصة وان النص واضح القول بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب بالسجن . وتساءل اسماعيل عن سبب السرعة من وزارة العدل لكى تعد هذا التعديل مشيرا إلى ان هناك قوانين أولى مراجعتها لاعادة اموال المصريين التي تم تهريبها للخارج مشيرا إلى أن موقفها يدخل ضمن باب/ اللهو الخفي/ الذى تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولون عليه في حالة فوز مرشح بعينه وسيظهر ذلك جليا بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الازمات لتبرير تمديد العمل بالطواريء.