وجه أحمد خيرى وكيل نيابه قسم الجيزه باشراف أحمد الفقى رئيس النيابه لكلا من (ا.ا) طبيب نساء وتوليد و(ز.ى) زوجته تهمه الاتجار فى البشر وتشغيل فتاه بما يخالف لقانون العمل لصغر سنها وعدم تجديد الاقامه لها البدايه تحفظ القسم على الفتاه لتسليمها لسفارتها بعد هروبها من منزل المتهمين وافادت المجنى عليها(رشيده) فى تحقيقات النيابه ان الطبيب قد دفع مبلغا ماليا لوالدها لكى تعمل لديه كخادمه وهى فى الحاديه عشر من عمرها وعملت لديه سنه بدوله بنين ثم سافرت معه الى مصر مضافه على بسبور زوجته كزائره لمده شهر ومنذ 2006 وهى تعمل لديهم كخادمه وانها تعرضت لمعامله الزوجه السيئه والاعتداء عليها بالضرب والاهانه وحبسها واخذ بسبورها ومنعها من السفر الى بلدها واجبارها على العمل لديها دون اى مقابل مادى وعن قيامه باحضار فتاتين من نفس الدوله وعملت احداهما كخاده لوالده والمتهمه والثانيه لاخت المتهمه وبسؤال الزوجه أنكرت ما قالتها المجنى عليها وقالت انها اخذتها لتربيها كابنه لها وكانت تعطها مصروفا شهريا يزيد عن خمسمائه جنيها وكانت تعاملها معامله الى ان كبرت الفتاه وارادت العمل كمغنيه فرضت المتهمه فهربت من المنزل عام 2010 وقامت بعمل بلاغ عن هروبها وانكرت وجود الخادمتين التى تحدثت عنهم المجنى عليها وافادت تحريات المباحث التى قام بها الرائد محمد الزغبى عن وجود خادمتين بالفعل وان الفتاه دخلت مصر منذ عده سنوات على مضافه على بسبور الزوجه وبسؤال المجنى عليها انكرت ذلك وافادت انها عادت الى المنزل مره اخرى ثم هربت من اسبوعيين وبسؤال المتهم افاد ان البدايه كانت بتكليف السفاره لى كطبيب نساء وتوليد معروف السفر الى دوله (بنين ) لاجادتى اللغه الفرنسيه لمده سنه ووقتها كانت المجنى عليها تعانى من مرض الملاريا فقمت بعالجها فطلب منى والدها اخذها ورعايتها عندى وهوه ما قمت بفعله الى ان هربت المجنى عليها وأمرت النيابه الافراج عن المتهميين بكفاله عشرون الف جنيها عشره الاف جنيه لكل شخص منهم ووجهت اليه تهمه الاتجار فى البشر وتشغيل طفله بما يخالف قانون العمل وعدم تجديد اقامتها وستر التحقيقات محمود المنسى ومحمد على سكرتاريه النيابه.
