شن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط كافة المخالفات فى مجال الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية فى مجال سرقات مهمات الكهرباء، وضبط المسجلين الخطرين فى سرقة مهمات الكهرباء لمتابعة نشاطهم، وتفتيش مخازن تجار الخردة للبحث عن مهمات خاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتحصلة من جرائم سرقة، وضبط المحكوم عليهم مع التركيز على المحكوم عليهم فى الجنايات وأحكام الجنح المجمعة فى قضايا الكهرباء. كما تم ضبط وقائع سرقات التيار الكهربائى خاصة كبار المشتركين ومخالفات شروط التعاقد لتقليل نسبة الفاقد فى التيار الكهربائى وضبط المتهمين الهاربين فى قضايا والمطلوب ضبطهم وإحضارهم. وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء أمين عز الدين مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وشارك فيها 16 ضابطا من مباحث الكهرباء و90 من أفراد الشرطة و85 مجندا فى مجال القضايا عن ضبط عاملين اثنين عقب استيلائهما على كمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء بالغردقة، وفى مجال التوصيلات غير القانونية عن ضبط 6752 حالة وفى مجال التحصيل عن تحصيل مليون و472 الف جنيه قيمة التصالح فى 1415 محضر سرقة تيار كهربائى. كما أسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 609 أحكام حبس جزئى فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، وفى مجال متابعة الأشقياء الخطرين تم ضبط 57 مسجل خطرا، حيث تم مراقبة نشاطهم الإجرامى ومصادر رزقهم وكيفية ووسيلة تعايشهم، وفى مجال متابعة تجار الخردة عن استهداف وتفتيش 13 مخزن خردة تبين احتواء 6 منها على مهمات كهربائية مسروقة. ولاقت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة ومن جانبه وجه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الشكر للقوات المشاركة فى الحملة على آدائهم الذى ساهم فى تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء.