قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من المحامي يسرى عبد الرازق "رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك"، ضد عمار على حسن "المحلل السياسى"، والدكتور عبد الخالق فاروق "الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية"، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب ضد الرئيس السابق يتهمهم فيه بإذاعة بيان كاذب بتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة الفتنة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر والعمل على إشاعة الفوضى فى البلاد ، ياتي ذلك علي خلفية تقديم المشكو في حقهم بلاغا يتهمون فيه الرئيس المخلوع بالخيانة العظمى للبلاد لنيابة شرق القاهرة كما امر النائب العام بفتح التحقيق فى البلاغ الذى حمل رقم1584 لسنة 2012 بلاغات النائب الى المحامى العام الاول لنيابة شرق القاهرة وضمه الي البلاغ رقم 1524 لسنة 2012 المقدم من المشكو في حقهم وطلب حضورهم جميعا للتحقيق معهم. وذكر فى البلاغ الاول كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود امر بفتح التحقيق فى البلاغ ،وذلك لاتهامهم مبارك وحاشيته بالخيانة العظمى للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهورى وقلب النظام الجمهورى الى النظام الملكى ،وتعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الشعب ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الشعب ومخالفة أحكام الدستور. واكدوا فى بلاغهم اان المشاركين فى هذة الواقعة عدد كبير من الصحف المصرية ومن رؤساء تحرير الصحف القومية منهم إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار الأسبق وصلاح منتصر الكاتب الصحفى بالأهرام، ومجدى الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر السابق وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، وسمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة ومحمد على إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية السابق. واتهم البلاغ المخلوع بجريمة الخيانة العظمى، حيث إنه خالف نص المادة 79 من الدستور والتى تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يُباشر مهام منصبه اليمين وهو ما أخل به الرئيس السابق. كما اتهم البلاغ جميع أمناء المحافظات للحزب الوطنى المنحل وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسهم صفوت الشريف وجميع أعضاء لجنة السياسات بالمشاركة فى تلك الجرائم . كما أكدا فى البلاغ انة مرفق بة 22 مستند يثبت اتهاماتهم للمخلوع وحاشيته وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والأفعال المؤثمة لرموز نظام السابق الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ، وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنة 1956، وساعدوا فى عدد من الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق ونظامها على مدار 30 عاما وهى موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز لاسرائيل وسلامة أراضيهم. كما سردوا أوجه الفساد وهى الخصخصة لعدد كبير من الشركات المصرية مما تسبب فى إهدار المال العام للدولة ، والتلاعب بالبورصة المصرية لصالح عدد من رجال الأعمال، وتخصيص الملايين من الأفدنة من الأراضى المصرية لعدد من رجال الأعمال، وما تسبب فيه نظام مبارك من الإضرار بمصالح المصريين وازدياد نسبة الأمراض وإهمال المواطنين. طالب البلاغ في النهاية بمعاقبة المشكو في حقهم بالمادة 102 مكررا من قانون العقوبات المصري التي تنص على "ان يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمداً اخباراً او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام او إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ،وكذلك نصوص المواد 80 ، 188 من قانون العقوبات المصرى .
