تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار منتدى التعاون العربي الهندي، تنظم كل من وزارة خارجية دولة الإمارات والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية "مؤتمر الشراكة العربية الهندية الثالث " تحت شعار تطوير العلاقات من خلال التجارة والاستثمار يومي 22 – 23 مايو في أبو ظبي، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وإتحاد غرف تجارة وصناعة الهند (FICCI). وصرح الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، بأنهدف المؤتمر هو تطوير وتوسيع مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتكنولوجي بين الدول العربية وجمهورية الهند، ويعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز الذي ينظم لفتح آفاق جديدة ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والهندي. ويشارك في المؤتمر في دورته الثالثة حوالي عشرة من الوزراء، بالإضافة إلى كبار المسئولين المعنيين ورؤساء الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والخبراء من الجانبين، لمناقشة سبل وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين، وأن أعمال المؤتمر ستركز على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والتعليم العالي وبالإضافة إلى عقد جلسات لتطوير المهارات موازية. كما يقام بالتزامن مع المؤتمر معرض يشارك فيه عدد كبير من كبرى الشركات العربية والهندية العاملة في مختلف المجالات والقطاعات. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة وزارية يشارك فيها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء المختصين في مجالات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار من الجانبين، ويتضمن برنامج عمل المؤتمر ست جلسات يتم خلالها مناقشة موضوعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي ودوره في تنمية المهارات والعلوم والتكنولوجيا وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى مواضيع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والخدمات المصرفية والتمويل والتأمين. وستخصص الجلسة السادسة للمؤتمر لاستعراض قصص نجاح الشركات والمؤسسات الرائدة في الدول العربية والهند التي حققت نجاحات متميزة ساهمت في تنمية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بين الجانبين العربي والهندي . والجدير بالذكر أن الدول العربية وجمهورية الهند تربط بينهما علاقات اقتصادية واستثمارية وفنية قوية وقديمة، تعكسها أرقام المبادلات التجارية بين الجانبين التي تجاوزت 144 مليار دولار في نهاية عام 2011، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند وحده إلى 67 مليار دولار في نفس العام. كما أن الاستثمارات العربية في الهند ارتفعت خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ ، وتتركز الاستثمارات العربية في الهند في قطاعات البنية التحتية وقطاع الزراعية والصناعات الغذائية والعقار والنفط والغاز وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وللهند استثمارات كبيرة في عدد من الدول العربية التي ترتبط بعلاقات واتفاقيات تعاون معها، وتقوم الشركات الهندية بتنفيذ عدد من المشاريع في الدول العربية.
