كشف خالد علي، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه يتعرض لحملة سياسية خبيثة لمحاولة عزله في الشارع، وتهيئة الناخب حتى لا يمنحه صوته وإيهامه بأن هذا الصوت سيكون ضائعا، بحجة أن حظوظ خالد علي للفوز في الإنتخابات قليلة. وأضاف ، اليوم السبت ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن هناك محاولة لإظهاره بأنه "عديم الخبرة السياسية" لصغر سنه، قائلا: "أنا ليس لدي خبرة في الصمت على قتل المتظاهرين في التحرير أو الصمت وأنا خاضع لنظام مبارك". وأعرب المرشح الرئاسي عن سعادته بالمؤشرات الأولية لنتائج تصويت المصريين بالخارج والتي وضعته في المركز السادس، لافتا إلى أنه بالمقاييس التقليدية فقد حصل على أعلى الأصوات، لأن منافسيه أعلنوا عن ترشحهم منذ أكثر من سنة وغالبيتهم من المشاهير، والشارع المصري يعرفهم جيدا، في الوقت الذي لم يأخذ هو فرصته في تعريف الناس به لقلة الدعايا، وخاصة أنه لا يحظى بدعم رجال أعمال أو جماعة أو المجلس العسكري. وأشار «علي» إلى أن هناك محاولات للتعتيم على الجولات التي يقوم بها والتي يحتشد بها الآلاف من أنصاره حوله لإظهار أن فرصته ضعيفة في الفوز، أو الحديث عن حظوظ "الخمسة الكبار" دون الإشارة إليه رغم أنه نال المركز السادس في تصويت المصريين بالخارج. وقال علي: "الأصوات التي سوف أحصل عليها بالداخل ستكون مفاجأة للجميع، لا يجب الاستهانة بي أو التقليل من أهميتي في المعركة الانتخابية، تركيبة ترتيب الأصوات ستتغير في مصر"، مشيرا إلى أنه طالب مرات عديدة بمناظرة منافسيه وخاصة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، وحمدين صباحي ، ومحمد مرسي ، وعمرو موسى وأحمد شفيق . وأضاف إنه طرح مبادرة للتوافق بين مرشحي الثورة على شخص واحد يخوض الإنتخابات وانتهت يوم 26 أبريل دون توافق ، لذا فإنه سيكمل المعركة الإنتخابية للنهاية ولن يتنازل لأحد، واصفا محاولات التوافق بأنها أصبحت "ضغط سياسي" وصل لحالة من "اللاأخلاقية" لإقناعه بالتنازل لصالح مرشح معين، خاصة حمدين صباحي – على حد قوله . وحذر خالد على من محاولة المجلس العسكري إصدار إعلان مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ، قائلا: "الانتخابات ليست تمثيلية ، ولا نقبل أن يتدخل المجلس العسكري في تحديد صلاحيات الرئيس ، وأن تكون هناك دولة داخل دولة، فالإعلان الدستوري يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة". وشدد المرشح الرئاسي على أنه يرفض حل مجلس الشعب إذا لم تصدر المحكمة الدستورية قرارا بذلك، وعلى الجميع قبول التجربة الديمقراطية، مؤكدًا أنه لن يستطيع وعد الناس ب"الجنة" ، ولكنه سوف يقاتل من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية ، والتعليم حقيقي ، القضاء على أزمة البطالة ، وإعادة الاعتبار للمواطن المصري وقدرته الذاتية. وأكد خالد علي، أنه ليس ضد رجال الأعمال، ولكنه ضد زواج المال بالسلطة، ويرغب في خلق تكافؤ فرص بين الجميع، ومحاربة الفساد، وتعديل السلطة القضائية بما يمنح القضاء الاستقلال واختيار النائب العام من مجلس القضاء الأعلى، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية حتى لا تكون "كرباجا" في يد الحاكم ضد معارضية .
