قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم السبت، نقلا عن محتجين ومحامين، إن قوات الجيش فى مصر ضربت وعذبت محتجين ألقت القبض عليهم أثناء تظاهرات قرب وزارة الدفاع الشهر الجارى. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، إن قوات الجيش ألقت القبض على 350 محتجا على الأقل من بينهم عشرة أطفال و16 امرأة، فى الرابع من مايو، وسط أعمال العنف خلال اعتصام بدأ قبل الأحداث بأسبوع تقريبا، احتجاجا على استبعاد حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة. وقالت المنظمة، إن النيابة العسكرية أصدرت أوامر باحتجازهم لحين محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، ولا يزال 256 شخصا على الأقل قيد الاحتجاز. وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "الضرب المبرح للمحتجين رجالا ونساء، يبين أنه ليس لدى ضباط الجيش، إدراك لحدود ما يمكن أن يفعلوه". وقالت المنظمة، إن الجيش فشل فى حماية المحتجين من مهاجمين مسلحين مجهولين فى الثانى من مايو فى حى العباسية قرب وزارة الدفاع. وقتل 11 شخصا فى أعمال عنف فى ذلك اليوم، وقتل جندى، وأصيب نحو 400 فى اشتباكات الرابع من مايو، ويعم الهدوء الشوارع إلى حد كبير منذ ذلك الحين، ولم يصدر أى تعليق من مسئولين مصريين على بيان المنظمة. وتجرى أول انتخابات تشهد منافسة حقيقية فى مصر هذا الأسبوع، لاختيار من سيخلف الرئيس السابق حسنى مبارك الذى أطيح به فى فبراير 2011، ومن المرجح أن تجرى انتخابات إعادة فى يونيو القادم. وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير المرحلة الانتقالية المضطربة، بتسليم السلطة لرئيس جديد بحلول الأول من يوليو. وقالت المنظمة إنه لم يخضع أحد للمساءلة عن حالات تعذيب سابقة، وثقتها المنظمة ومنظمات حقوق الإنسان المصرية على مدى الاثنى عشر شهرا المنصرمة من حكم المجلس العسكرى. وقال ستورك "لن ينعم المصريون بالشعور بالأمان ما لم تكن هناك آلية لتطبيق القانون، يمكن أن يثقوا بقدرتها على تأمين المظاهرات وحمايتهم من هجمات البلطجية".
