أوقفت حكومة تسيير الأعمال استثمارات تنموية حصلت عليها شركة "الرحاب" في مزايدة علنية طرحها جهاز مدينة الشروق في جلسة 11 أكتوبر عام 2010 لحق الانتفاع في الحديقة الإقليمية بالمدينة "الشروق بارك"، ورغم أن الشركة فازت بالمزايدة وقامت بسداد المبلغ المطلوب كاملاً ، إلا أن الحكومة ما زالت تماطل في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلي تنمية أكثر من خمسة مدن وهي ( مدينة الشروق، العبور، بدر،العاشر من رمضان،الأمل)، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل. وأكدت الشركة أن هيئة المجتمعات العمرانية طالبت منها مصاريف إدارية جديدة، ويعد ذلك مخالفة لبنود اللائحة العقارية، وأضافت الشركة أنها قامت بسداد هذه المصاريف، حيث بلغت من 23 ألف إلي مليون و 700 ألف جنية مصري، بسبب تلاعب في صياغة البند. ولجأت الشركة إلي فض المنازعات بوزارة الاستثمار، فحكمت اللجنة لصالح الشركة بعد الإطلاع الكامل علي المستندات. قامت لجنة فض المنازعات برفع مذكرة عاجلة إلي مجلس الوزراء تطالبه بمنح الشركة حق الانتفاع ساريا منذ تاريخ إبرام العقد، ومنع تحصيل أي مبالغ بأثر رجعي و إعادة احتساب المصاريف الإدارية المخالفة لبنود اللائحة، لكن الحكومة لم تقوم بتنفيذ ما أقرته لجنة المنازعات و أشارت الشركة أن سبب منع الحكومة في بدء المشروع أنها حكومة تسيير أعمال