أقام على ايوب "المحامى ومنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية" دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بصفة مستعجلة أمام الدائرة الأولى ضد كلاً من المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى "رئيس مجلس الشعب" والدكتور أحمد فهمى "رئيس مجلس الشورى" بصفتهم ؛مطالبا أياهم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير طنطاوى بدعوة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى بعد غد السبت لإنتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من مائة . كما طالبت الدعوى والتى حملت رقم 26123 لسنة 66 قضائية بوقف إنتخاب الجمعية التأسيسية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان ما سيسفر عنه إجتماع أعضاء المجلسين الغير معينين والقرارات المترتبة عن هذا الإجتماع ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الأعضاء وذلك لما يواجهه مجلس الشعب من تهديدات بالبطلان والحل فى حالة إذا ما قضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا بعدم دستورية المواد الثلاثة التى يعتريها شبهة عدم الدستورية كما جاء فى حكم الإحالة من المحكمة الإدارية العليا. كماذكرت الدعوى أن صدور قرار الدعوة لعقد إجتماع مشترك بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لإختيار لجنة صياغة الدستور قرارا متسرعا ومعيبا وفيه إنحراف بالسلطة خاصة وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه من الممكن دعوة الأعضاء غير المعينين من المجلسين خلال ستة أشهر من إنتخابهم.
