في الذكري الرابعة والستين "للنكبة"، يشيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشجاعة ومثابرة السجناء الفلسطينيين المستمرين في نضالهم السلمي من أجل نيل حقوقهم الأساسية وبلوغ حريتهم ويود مركز القاهرة أن ينوه بأهمية الاتفاق المبرم مؤخرًا بين ممثلي حول 2000 سجين فلسطيني مضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية وبين مسئولي مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي أسفر عن تعليق السجناء لإضرابهم في مقابل تحسن "نسبي" للأوضاع المذرية التي يعانيها أكثر من 4600 سجين خلف القضبان الإسرائيلية، متمنيًا أن يتطرق الاتفاق إلى تغيير للظروف غير الآدمية للسجناء داخل المعتقلات الإسرائيلية. كما يعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء الفلسطينيين الذين كانوا مضربين عن الطعام، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بكفالة حقهم في التمتع بعناية طبية فورية ومناسبة. يضمن الاتفاق الذي تم إبرامه بوساطة مصر، إنهاء الحبس الانفرادي ل 19 سجينًا فلسطينيًا خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، والسماح لأهالي المعتقلين من غزة والضفة الغربية بزيارة ذويهم، وذلك خلال شهر من إبرام الاتفاقية، بالإضافة إلي إطلاق سراح السجناء رهن الاعتقال الإداري-غير القانوني- فور انتهاء مدة حبسهم دون تجديد أو تمديد للعقوبة، إلا أن الجانب الإسرائيلي تمسك بحقه في تمديد العقوبة في حالة توافر أدلة قوية (غالبًا تكون سرية) ضد السجناء، وتعد كافة بنود وأحكام ذلك الاتفاق لاغية، إذا شارك أو دعم السجناء الفلسطينيين أي فعل ينطوي علي الإضرار بأمن إسرائيل. ورغم أنه من الممكن النظر لذلك الاتفاق باعتباره نجح نسبيًا، علي الأقل بشأن وضع نهاية لخطر الموت الذي يداهم المضربين عن الطعام، لكن يبقي من غير المحتمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلي تغييرات حقيقة في السياسيات والممارسات المشينة المتعلقة بالاعتقال الإداري، كما يبدو الاتفاق غير مقيد لعديد من الممارسات العقابية التعسفية الإسرائيلية مثل الحبس الانفرادي، الحرمان من التعليم، تكبيل المساجين بالقيود بما فيهم السجناء الذين يعانون من تردي حالتهم الصحية، هذا بالإضافة إلي إجراءات أخري تم ارتكابها كعقاب جماعي للفلسطينيين جراء اختطاف مجند إسرائيلي في قطاع غزة عام 2006. يستكمل السجناء المضربين عن الطعام مؤخرًا مسيرة اثنين من المساجين كانوا قد بدءوا إضرابهم مطلع هذا العام هما "خضر عدنان وحنان شلبي" فضلاً عن قائمة طويلة من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لعقود طويلة. ففي 17 ابريل الماضي -وبمناسبة يوم السجين الفلسطيني- انضم أكثر من 16000 سجين فلسطيني في إضراب عن الطعام لزملائهم المضربين احتجاجًا علي ملابسات احتجازهم غير القانونية والظروف غير الإنسانية التي يعانونها داخل المعتقلات الإسرائيلية. يُذكر أن ثمانية من هؤلاء المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي مستمر وحاد.، في ظل غياب الرعاية الصحية الملائمة في مستشفي سجن الرملة، ودون التصريح لهم بالزيارات العائلية، وأخيرًا تم نقلهم اليوم إلي المستشفي العام يقول زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "من المؤسف أن يتضور الآلاف جوعًا في السجون الإسرائيلية حتى أن بعضهم واصل إضرابه لليوم الثامن والسبعين أملاً في اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا إزاء هذا الاحتجاز، وإنقاذ حياة السجناء". ويضيف عبد التواب "رغم التوصل لهذا الاتفاق، يجدر بنا أن نلزم الحذر، لاسيما أنه من غير الواضح ما إذا كانت التنازلات التي قدمها الجانب الإسرائيلي سوف تسهم في تحسن طويل الأجل للظروف غير الإنسانية داخل السجون". ويعتبر مركز القاهرة أن الوصول إلي اتفاق بشأن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعتبر ركنًا مهمًا في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فهناك الآن 4600 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم حوالي 2000 طفل وأكثر من 300 معتقل اعتقالاً إداريًا. طبقًا للإحصائيات المقدمة من ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه ومنذ حرب 1967، تم الزج بقرابة 750,000 فلسطيني من بينهم 23,000 سيدة و25,000 طفل إلي السجون الإسرائيلية، بما يعادل 20% من تعداد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، ويقارب 40% من إجمالي الرجال فيها. تقول سهير رياض الباحثة بمركز القاهرة "الاتفاق يتضمن أيضًا إطلاق سراح كل المعتقلين إداريًا في السجون الإسرائيلية ومنهم ثائر حلاحلة وبلال ذياب وعمر أبو شلال وحسن الصفدي، المضربين عن الطعام، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لحبسهم دون تجديد، ويؤكد المركز في هذا الصدد علي ضرورة الإفراج فورًا عن جميع السجناء رهن الاعتقال الإداري المفتقر للسند القانوني دون انتظار نهاية المدة، أو مواجهتهم باتهامات صحيحة وقانونية، علي أن يُقدموا بموجبها إلي محاكمات عادلة ومستقلة متسقة مع المعايير الدولية". لقد واجهت سياسة الاعتقال الإداري والمستخدمة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عدة عقود انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وعدة هيئات أممية، وصفتها بأنها تفتقر إلي الحد الأدنى من معايير النزاهة والحيادية، فطبقًا لنظام الاعتقال الإداري يمكن للسجين أن يبقي رهن الاعتقال لمدة 6 أشهر كاملة دون تحديد تهمته، قابلة للتجديد -دون موافقة قضائية- لأجل غير مسمى، بالإضافة إلي عدم السماح للسجناء أو محاميهم بالاطلاع علي الأدلة بحجة أنها سرية. تتعارض هذه الممارسات التعسفية مع التزامات إسرائيل الدولية وفقًا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تعد انتهاك صريح لاتفاقيات جنيف الأربعة. يوصي مركز القاهرة بضرورة التوصل إلى وسيلة فعالة للمراقبة لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية، كما ينضم المركز إلي عدد من المنظمات الفلسطينية الحقوقية في مطلبها بشأن إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حالة حقوق الإنسان المتردية للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، علي أن تتبع تلك اللجنة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وختامًا يعرب مركز القاهرة عن قلقه من احتمال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقمع العنيف للمظاهرات السلمية المزمع اندلاعها في الأراضي المحتلة اليوم في ذكري النكبة وتضامنًا مع السجناء الفلسطينيين، وبالتالي تتجدد الأحداث المؤسفة التي صاحبت مظاهرات 15 مايو 2011، الرافضة لاستمرار الاحتلال والمطالبة بحق العودة والتي أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والمصابين
