ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي صاحب شركة للنقل الجماعي ، والمتهم بالإستيلاء علي مبالغ ضخمة من عشرات المواطنين بعدما أقنعهم بتوظيف أموالهم معه في مجال شراء أتوبيسات النقل العام تكون ملك شركته ، علي أن يتحصل المواطنين علي فائدة شهرية، إلا أنه عجز عن دفع الفائدة لهم ورفض رد الأموال، فتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق . تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقي ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على أموال العديد من المواطنين بزعم توظيفها فى شركه للنقل الجماعى، ورفضه رد تلك الأموال لأصحابها ، فتم تم تشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة والتأكد من صحتها. ومن خلال تحريات ضباط الأموال العامة، أمكن التوصل أن "هانى.م.ع" قام بتأسيس شركه للنقل الجماعى بشارع الملك فيصل، وقام من خلالها بتوجيه دعوة للجمهور عبر وسائل الإعلام لتلقى أموالهم وإستثمارها لهم فى مجال شراء أتوبيسات نقل الركاب مقابل فائدة شهرية قدرها 3 % دون أن يكون للمودعين ثمة ملكية لتلك الأتوبيسات . كما تم تأكيد تلك التحريات من خلال 13 بلاغ رسمي تقدم به المودعين، واللذين أجمعوا أن المتهم أستولي منهم علي 1,1 مليون جنيه بغرض توظيفها ، إلا أنه عجز عن سد الأرباح أو رد أصول الأموال لهم ، وعلي الفور تم إستهداف مقر الشركة في مأمورية حيث تم القبض علي المتهم والعثور علي الأوراق والمستندات وكشوف المودعين الدالة على ممارسة المتهم لنشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها، وجهاز حاسب آلى خاص بالشركة مدون عليه كشوف المودعين وحساباتهم بالشركة ، وتبين وجود أحد المودعين أثناء تواجده لإستلام أرباحه الشهرية من الشركة. وأكدت التحريات أن عدد المودعين بالشركة بلغ 240 مودع، كما بلغت إجمالى إيداعاتهم حوالى 15 مليون جنيه ، وبمواجهة المتهم إعترف بتلقيه تلك الأموال من المودعين بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون، فتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
