وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الأمس على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة مبدئياً, و قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى, إن الموافقة على القانون بصورة نهائية ستكون فى جلسة قادمة. و ينص مشروع القانون على أن المرأة المعيلة هى التى تتولى رعاية أسرة و ليس لها مصدر دخل, أو لها دخل لا يتجاوز مرة و نصف قيمة معاش الضمان الاجتماعى, و لا تتمتع بمظلة التأمين الصحى, و يتم تقديم خدمات العلاج و الرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى نظير اشتراكات سنوية, تتحمل المرأة المعيلة نسبة بسيطة, فى حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر حيث تبلغ الاشتراكات السنوية للمرأة المعيلة 12 جنيها بحد أدنى أو 1% من دخلها, فى حين تتحمل الخزانة العامة 200 جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة, و يتم تمويل مصادر هذا النظام من الاشتراكات و نصيب الخزانة العامة و الإعانات و التبرعات.